خروج بی سر و صدای سوداگران از بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۵۸۴
بازگشت ۲.۵ میلیاد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تنها طی ۱۰ روز ابتدایی ماه مرداد، واقعیتی است که رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته آن را اعلام کرد. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می شود که بدانیم که پس از پایان ضرب الاجل بانک مرکزی برای صادرکنندگان متخلف، این آمار، امید بازگشت تعادل و آرامش به بازار ارز را بیش از پیش تقویت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناپدید شدن صفهای خرید ارز
همچنان نمی توان شرایط حاکم بر بازار ارز را کاملا آرام توصیف کرد. آمادگی روانی برای افزایش مجدد قیمتها، زمینه را مهیای سوداگرانی ساخته است که از نوسانات این بازار سود میبرند. همین آمادگی روانی در هفته های گذشته، علی رغم روند رو به کاهش قیمت ارز، پدیده کارت ملی اجارهای را هم به بازار ارز وارد کرد.
برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی و آرام کردن بازار، پیش از این مقرر شده بود تا هر کارت ملی به صورت سالانه تنها مجاز به خرید معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه برخی اقشار، تحت تاثیر شایعات و به امید حفظ سرمایه خود مبادرت به خرید ارز از صرافی ها کردند. تشکیل صف های خرید ارز در مقابل صرافی های طی هفته گذشته حاکی از این تقاضا در بازار بود. در این میان برخی سودجویان به فکر اجاره کارت ملی به امید خرید میزان بیشتر ارز افتادند. در نتیجه، کارت ملی افراد با قیمتی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره میشد.
اما مشاهدات خبرنگار ایرنا از بازار روز شنبه (یازدهم مرداد) نشان میدهد که عطش برای خرید ارز در هفته جاری کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر از صف خرید مقابل صرافیها نشانی نیست و فعلا پدیده کارت ملی اجارهای، جذابیت خود را از دست داده است.
تغییر رفتار صرافیها، از اشتیاق برای خرید تا خودداری از خرید
شیوع بحران کرونا در کنار تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد کشور، تعادل تقاضا و عرضه در بازار ارز را طی ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ به هم ریخت و به همین دلیل بانک مرکزی با تعیین مشوقهایی برای صادرکنندگان، آنها را به بازگشت هر چه سریعتر ارزهای حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی تشویق کرد. البته صادرگنندگان متخلفی هم که تا ۳۱ تیر نسبت به بازگرداندن تعهدات ارزی سال های گذشته خود اقدام نکرده بودند نیز با معرفی بانک مرکزی، برای انجام برخوردهای حقوقی و قضایی لازم به مراجع مربوطه معرفی شدند.
همین اقدامات در کنار تلاش برای بازگرداندن ازرهای بلوکه شده در برخی بانکهای خارجی، باعث شد تا بازار ارز که طی ماههای خرداد و تیر دچار التهاب بود، در دو هفته اخیر به سمت آرامش نسبی حرکت کند. بازگشت بهای دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به حدود ۲۰ هزار تومان و توقف آن در این بازه قیمتی، نشانهای از موفقیت این تلاشهاست.
از نشانه های دیگر این تحول را میتوان در مقایسه رفتار صرافیها مشاهده کرد. در روزهایی که بازار ارز شاهد التهاب و افزایش روز به روز قیمتها بود، عمده صرافیها در پاسخ به مراجعه مشتریان، اعلام میکردند تنها آمادگی خرید ارز از مشتری دارند و از فروش خبری نیست. اما دیروز و پس از اعلام رقم ۲.۵ میلیارد دلار از سوی رئیس جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس داشت و مشاهده خبرنگار ایرنا نشان می دهد، عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهای خود هستند و از مشتریان خود ارز نمیخرند. همین مسئله موجب استیصال برخی از مشتریانی شد که به دنبال فروش ارزهایی خود بودند.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل منطقی بازار ارز
رییسجمهوری در سخنان چهارشنبه هفته گذشته خود که در هیئت دولت مطرح شده بود، از حرکت خوبی در کشور خبر داد که برای مبارزه با التهاب آفرینی در بازار ارز شکل گرفته است. او تاکید کرده بود باید نظارت در سطح کلان و خرد اضافه شود و وزارت صنعت و دادگستری وظیفه نظارت بر بازار را جدی تر پیگیری کنند تا مقررات، قانون و چارچوبهای قیمتی اجرا شود.
به اعتقاد گروهی از کاشناسان اجتناب از ارزپاشی گسترده در بازار ملتهب تیرماه ارز و تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق بازار ساز، اقداماتی است که طی سه هفته اخیر با اتکا به آنها موفق به کنترل نسبی بازار شده است. البته به نظر میرسد تدابیر بانک مرکزی برای کنترل هیجان بازار همچنان ادامه دارد و فاصله معنادار و کم سابقه میان قیمت خرید و فروش ارز های دلار و یورو در صرافی های بانکی، که دو روز کاری اخیر عمیقتر هم شده و به حدود ۱۵۰۰ تومان رسیده است، از برنامه های آتی بازارساز در بازار ارز خبر میدهد. امری که احتمالا از جمله دلایل خودداری صاحبان صرافیهای کشور از خرید ارز و تمایل آن ها برای فروش آسانتر و بیشتر ارز به مشتریان است.
برچسبها دلار نرخ ارز یورو عبدالناصر همتی دلالان سکه و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامانه نیما حسن روحانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار نرخ ارز یورو عبدالناصر همتی دلالان سکه و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامانه نیما حسن روحانی دلار نرخ ارز یورو عبدالناصر همتی دلالان سکه و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سامانه نیما حسن روحانی بانک مرکزی بازار ارز کارت ملی خرید ارز صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاستهای پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخشهای دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی میکند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضاها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظاممند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضهها قیمتها اندکی پایینتر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلاها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پولهای سیار که انگیزههای سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پولها از تقاضایهای سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانکهای ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانکهای داراییمحور» داریم که با نگهدارای داراییها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانکها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملکداری از بنگاهداری بانکها بدتر است»، گفت: بنگاهداری در اقتصاد مولد شکل میگیرد، اما بانکهایی که املاک نگهداری میکنند به اقتصاد مولد ورود نکردهاند، در نتیجه ملکداری بانکها موجب ناترازی شدید میشود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزههای سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماههای بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزههای سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پولهای خود را سپرده گذاری میکنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که میتوانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزهای برای انجام فعالیتهای سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزههای سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزههای سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاستهای بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخیها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز میدانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش مییافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاشهای زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفهها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافیهای غیر مجاز، کوچکتر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که میتوان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و به خصوص رویدادهایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضاها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال میگذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحرانهای اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهیهای ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحرانهای جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارتها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانکهای مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه میرسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی میگذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپردههای بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل میشد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای شورای پول و اعتبار تصمیم گیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثرتر با بانکهای ناتراز برخورد کند و این موضوع میتواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.