به نقل از «قدس آنلاین»

دلالان، کارت های ملی را برای خرید سهمیه سالانه ارز، اجاره می کنند/ نوسانات اخیر ارزی؛ عامل تشدید نااطمینانی اقتصادی

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۰۳۷۳

رئیس یکی از انجمن‌های تولیدی-صنعتی کشور گفت: کاملاً قابل پیش بینی بود که روند نزولی قیمت ارز، نمی‌تواند ماندگار باشد اما مساله این است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، خب چرا در حالی که فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

به گزارش قدس آنلاین وی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود: انتظار فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش بینی پذیر بودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود.

 یک صادرکننده نیز  با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشت، گفت: مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چرا که محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را بخوبی دریافت و تحلیل می‌کند و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. بنظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه اقای همتی می‌گوید کاهش قیمت «سیاسی» و ناشی از «ارزپاشی» نبوده، قابل قبول و باور نیست.

به گفته این صادرکننده، سیاسی کاری در بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی شناسنامه دار را نسبت به فضای اقتصادی کشور دامن می‌زند.

این نااطمینانی اکنون به کف بازار ارز هم منتقل شده و تحرک دلالان را افزایش داده است.

اگر سری به میدان فردوسی و چهارراه استانبول بزنیم، تعداد دلالان فعال بیشتر شده و هر یک از آنها تلاش می‌کنند تا با تعقیب مشتریان و ارائه پیشنهاداتی به آنها زمینه را برای سودآوری خود فراهم نمایند. به همین دلیل است که اجاره کارتهای ملی باز هم رونق گرفته است و اگرچه به پررنگی سالهای قبل نیست اما احتمال تشدید آن وجود دارد.

یکی از صرافی‌های میدان فردوسی  می‌گوید: هیچ دلیل منطقی را نمی‌توان برای این فراز و فرودهای بازار برشمرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک بازی غیراقتصادی در بازار باشد؛ چراکه افت شدید قیمت یا بالارفتن صعودی آن بدون دلیل و تغییرات بنیادی در بازار منطقی نیست.

وی افزود: قیمت ارز به یکباره رو به کاهش گذاشت و این کاهش مستمر منجر به رسیدن قیمت تا مرز ۲۰ هزار تومان هم شد؛ اما پس از چند روز ماندگاری در این نرخ، مجدد روند صعودی به خود گرفته و تا مرز ۲۳ هزار تومان هم بالا رفته است؛ در حالیکه این روند صعودی باز هم ادامه دارد که بخشی از آن ناشی از رفتار بازارساز در بازار و ارسال سیگنال به آن است.

این صراف می‌گوید: البته بخشی از کاهش نرخ به دلیل خوش بینی بازیگران به بازار و توافقات بود؛ اما از یک جا به بعد تغییر رفتار برخی از صرافی‌های بازارساز که مورد حمایت بانک مرکزی هستند، روند را برگرداند و به سمت صعود پیش برد. البته برخی بر این باور بودند که نرخ منطقی دلار همین ۲۰ هزار تومان است و کمتر از آن، اقتصادی نیست؛ اما مقاومت بازار و رفتار برخی از صرافی‌ها و بازیگران ماندگاری را در این نرخ کم کرد و مجدد روند صعودی را بازگرداند.

در عین حال، برخی از دلالان با ارائه پیشنهاداتی به مردمی که گذری از خیابان فردوسی عبور می‌کنند، به آنها مبالغی از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را برای اجاره کارت ملی آنها پیشنهاد می‌کنند تا با این کارت ملی‌ها بتوانند از صرافی‌های بانکی سهمیه سالانه ارز دریافت کنند؛ البته این اقدام هنوز رونق زیادی ندارد.

در این میان برخی از صرافی‌ها هم از ارسال سیگنال قیمت اسکناس با تعیین قیمت حواله در سامانه نیما اشاره دارند. بانک مرکزی باز هم برای آرام نشان دادن بازار اقدام به انتشار روزانه آمار مرتبط با عرضه ارز در سامانه نیما کرده است که البته تعیین کننده نرخ حواله است و بر مبنای آن نرخ مؤثر حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌شود که بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ مؤثر یاد می‌کند.

محاسبات نشان می‌دهد که هر اسکناس دلار آمریکا در پایان بهمن سال گذشته در صرافی‌های بانکی ۲۵,۱۷۰ تومان قیمت گذاری شده بود و در اسفند با کاهش به کانال ۲۳ هزار تومان و در نهایت در ایستگاه پایانی سال گذشته، نرخ به رقم ۲۳,۹۶۰ تومان رسیده بود.

این نرخ در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۳,۳۶۹ تومان و در آخرین روز اردیبهشت امسال به رقم ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان کاهش یافت.

انتهای پیام/

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نوسانات ارزی انتخابات ریاست جمهوری1400 صرافی ها هزار تومان بانک مرکزی کاهش نرخ ۲۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد

آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت:  اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.

وی اظهار کرد: با این سامانه  دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند  و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.

وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند.  وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.

شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.