به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ماجرای صف های طولانی مقابل صرافی ها چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۹۰۴۰

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این روزها با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا، تجمع در مقابل برخی صرافی ها برای خرید ارز افزایش یافته است.

رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا در گزارشی به شورای حکام این آژانس، مدعی شده بود که بازرسی‌های این سازمان از مراکز هسته‌ای ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و با محدودیت جدی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی رسانه‌های غربی پیش‌بینی کرده بودند که طرف‌های غربی در نشست آتی شورای حکام، با هدف تشدید فشارها بر ایران تلاش خواهند کرد که قطعنامه‌ای علیه کشورمان صادر کنند. این پیش‌بینی البته دقیق نبود و اساسا هیچ بحثی درباره صدور قطعنامه ضد ایرانی در دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس قرار ندارد. بامداد ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، گروسی برای دیدار و گفت و گو با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد و در ادامه این سفر، با محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی، دیدار کرد.

این خبر موجب شد معامله گران پیش بینی کنند سطح تنش‌ها بین ایران و آژانس قرار است افزایش پیدا کند، در نتیجه خرید‌های خود را بالا بردند و موفق شدند که مرز مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را فتح کنند.

روز جمعه، بیشتر معامله گران تصور می‌کردند که ممکن است بیانیه‌ای به ضرر ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شود. با این حال، خبر‌ها از سفر گروسی تا حدی جهت انتظارات را به طور موقت تغییر داد.

اما ورود گروسی به ایران بی تاثیر هم نبود و اثرات خود را بر روی بازار ارز گذاشت. قیمت دلار، سکه و شاخص کل بورس دچار ریزش شدند، به همین دلیل برای بررسی قیمت‌ها و وضعیت بازار به تعدادی از صرافی‌های سطح شهر سر زدیم و چگونگی وضعیت بازار را از صاحبان صرافی ها جویا شدیم.

روند نزولی بازار ارز

یکی از کارکنان صرافی‌ها در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: قیمت دلار نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است و پیش بینی می‌شود که قیمت دلار در این هفته به کلی روند کاهشی داشته باشد.

نرخ دلار (20 شهریور ماه) نرخ دلار (21 شهریور ماه) میزان تغییرات  26 هزار و 486 تومان 26 هزار و 344 تومان 142 تومان با روند کاهشی

همچنین شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴۰ هزار واحدی در پایان معاملات، به عدد یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد رسید.

بیشتر بخوانید

شاخص کل بورس دوباره وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد

در بازار سکه، معامله گران امیدوار بودند که در روز شنبه قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد. در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد، فلز گران بهای داخلی می‌توانست بالای محدوده مقاومتی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود. پیش‌تر تحلیلگران فنی اشاره می‌کردند در صورتی که فلز گران بهای داخلی بالای سطح مقاومتی قرار بگیرد، گروه تازه‌ای از خریداران وارد بازار خواهند شد.

با این حال، روز شنبه دلار کاهشی شد و سکه با سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت. قیمت سکه طرح جدید هم نسبت به روز گذشته روند نزولی را تجربه کرده است و از ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان، به ۱۲ میلیون تومان رسید.

بیشتر بخوانید:

خوش بینی به کاهش نرخ ارز/ فروشندگانِ دلارهای دپو شده به صف شدند

در ادامه بررسی های میدانی در این زمینه، با یک صف طولانی در مقابل صرافی‌های یک پاساژ در خیابان میرداماد برخورد کردیم. تحقیق بیشتر نشان داد که اغلب افراد در این پاساژ، دلال هستند که با کد ملی افراد دیگر، اقدام به خرید دلار می‌کنند.

وجود چنین صف‌هایی از کجا نشأت می‌گیرد؟

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل ۲ هزار یورو سهمیه ارزی تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارائه کارت ملی، ارز‌های مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی تحویل بگیرند، به همین دلیل عده‌ای با اجاره کردن کد ملی افراد دیگر، اقدام به خرید دلار سهمیه‌ای می‌کنند و چنین صف‌هایی ایجاد می‌شود.

اجاره کارت ملی با ۵۰۰ هزار تومان!

افرادی که مقابل صرافی‌ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلال‌ها اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کنند و در ازای آن، دستمزد دریافت کنند. این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلال‌ها اجاره می دهند، سپس ارز را خریداری می کنند و در نهایت، به دلال‌ها تحویل می‌دهند.

یکی از صاحبان کارت ملی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن بیان اینکه دلال ها پس از اجاره کارت ملی مقدار پولی که برای خرید دلار لازم است، واریز می‌کنند، اظهار کرد: من با کارت ملی به صرافی مورد نظر مراجعه می‌کنم. بعد از خرید، دلارها و رسید خرید را به فردی که کارت ملی را اجاره کرده، تحویل ‌می‌دهم و سپس، او نیز مبلغ توافق شده را به من پرداخت می‌کند.

او اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی، معمولا بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

سخن پایانی؛

بر اساس این گزارش، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلال ها و سوداگران در بازار ارز، می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شود و منابع کشور را هدر دهد. تجربه نشان داده حتی با ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل این تقاضای کاذب، سودجویان می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان تلاطم ایجاد کنند.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار بانک مرکزی شورای حکام هزار تومان قیمت دلار صرافی ها پیش بینی کارت ملی دلال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.